موافقت مجمع تشخیص مصلحت با لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۶۹۱۹
لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و به مصلحت شناخته شد.
به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر ذوالقدر در ابتدای اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم با استناد به آئین نامه داخلی مجمع گفت: در اولین جلسه کمیسیونها در هر دوره، رئیس و نایب رئیس کمیسیون توسط اعضاء انتخاب و زمان برگزاری جلسات کمیسیون تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهمیت و حجم کار و مسئولیتهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گفت: لوایح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص تشخیص مصلحت که بسیار حساس و مهم است، نوعا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع میشوند همچنین در تنقیح و بازنگری در سیاستهای کلی نظام که ماموریت اصلی مجمع تشخیص در دوره نهم تلقی میشود و کمیسیون حقوقی و قضایی علاوه بر آن که خود مستقیما در دو سیاست کلی و به طور غیرمستقیم در دو سیاست کلی دیگر، مسئولیت دارد، درباره سایر سیاستها نیز باید اظهار نظر حقوقی کند.
ذوالقدر افزود: در آئین نامه جدید هیئت عالی نظارت مجمع که بزودی در صحن نهایی خواهد شد، کمیسیونهای مجمع در امر نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی مشارکت خواهند داشت و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، از نظر انطباق و یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی بر عهده کمیسیون حقوقی و قضایی است و کار حقوقی این کمیسیون را طلب میکند.
در این جلسه، هیئت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رای اعضا انتخاب شد و حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.
در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی به مصلحت شناخته شد.
در این جلسه که حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، آیتالله محسن اراکی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی، مهندس محمد فروزنده، شرکت داشتند، رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، گزارشی از فعالیتهای کمیتهها و کارگروههای این کمیسیون در دبیرخانه ارائه کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس کمیسیون سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟
به گزارش همشهریآنلاین، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.
کد خبر 848125 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی